<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت (10 أكتوبر 2026م) على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادىء والقيم والأخلاق، وعليه فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.</div></p><p class='article-text'><b>حصيلة الاعتداء</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية عبر حسابها على منصة إكس، عن مقتل 12 شخصاً وإصابة المئات في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر يوم السبت الموافق العاشر من أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 4 مواطنين سعوديين، ومقيمين من جنسيات عدة، هم: اثنان من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية الأميركية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين، يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم من يعانون من إصابات حرجة. </div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109037908653211923&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109037908653211923"></iframe>

وفاة 12 شخصاً وإصابة 309حصيلة ضحايا الاعتداء الغاشم على المطار

السعودية: الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت دوريات الأمن التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، شخصين يحملان جنسية لاتفيا بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما ذكرته شرطة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اعتقال الرجلين، اللذين يقيمان في المملكة المتحدة، خارج محيط القاعدة للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشرطة فقد ألقى القبض على الرجلين، مساء الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في كمردجشاير تستخدمها القوات الأميركية وقوات الناتو لأغراض استخبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرجلين تمكنا من الدخول إلى محيط القاعدة بعد إحداث ثغرة في السور، وقد القت الشرطة العسكرية القبض عليهما بعد الاشتباه في سيارة كانت قريبة من المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الشرطة أن الشخصين يحملان الجنسية اللاتفية مع إقامة في بريطانيا، ولم يوجه لهما اتهام رسمي ولكن يشتبه في ارتكابهما افعال التعدي على ممتلكات الغير والإضرار بالأمن القومي ودخول أماكن غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في الأمر لكشف ملابساته.</div></p>

بريطانيا تعتقل شخصين قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي

<p class='article-text'>منعت قاضية فيدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس دونالد ترامب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في أغسطس.</p><p class='article-text'>وفي أواخر يونيو، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزاً للهجرة غير النظامية.</p><p class='article-text'>ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في أغسطس، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات موقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم (مواطنون بالولادة)" مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".</p><p class='article-text'>وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءاً من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.</p><p class='article-text'>وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.</p><p class='article-text'>ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.<br></p>

قاضية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندّد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو من أشد المؤيدين للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، الخميس بالحصار الذي يفرضه مستوطنون إسرائيليون على منازل فلسطينيين، واصفا ذلك بـ"الترهيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الحصار الأحد عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قُصرة في جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية، من بينها منزل فلسطيني يحمل أيضا الجنسية الأميركية، ما أدى بحسب السكان إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة. وقد فشل الجيش الإسرائيلي في محاولة إبعاد المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب هاكابي على إكس أن "تصرفات من نفذوا عمل الترهيب المروع هذا الرامي إلى تخويف هذه الأسرة ومضايقتها، هي تصرفات مقيتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "لا مبرر لمثل هذا السلوك البلطجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه التصريحات غير اعتيادية بالنسبة لهاكابي، القسّ الإنجيلي الذي أيد مرارا في الماضي المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وأبدى رفضه لإقامة دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاكابي إن إسرائيل تدخلت بطلب من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أن قادة عسكريين قاموا بجولة في المنطقة التي أُعلنت "منطقة عسكرية مغلقة"، وأزالوا خيمة كان المستوطنون يمكثون فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ سكانا أفادوا أنهم ما زالوا محاصرين وأن المستوطنين بقوا في المكان على بطانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش صباح الخميس أنه فكك في اليوم السابق "مركزين متقدمين غير قانونيين" وصادر التجهيزات فيهما واعتقل شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتكب مستوطنون إسرائيليون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات، وغالبا دون تبعات قانونية تُذكر، لكن الهجمات تصاعدت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة مع هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بحسب القانون الدولي.</div></p>

السفير الأميركي الأشد تأييداً لإسرائيل يستنكر "بلطجة" المستوطنين في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>كتب ​الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب على موقع تروث ‌سوشال ‌اليوم الأربعاء أن ‌الضربات ‌على ‌إيران ​رد ‌على الهجمات ​على ⁠السفن، ​وأنه ⁠إذا أقدمت ⁠على ⁠المزيد "فسيزداد الوضع سوءا!"</p><p class='article-text'>موضحاً أن الضربات الأميركية ستشتد إذا لم توقف إيران هجماتها.</p><p class='article-text'> وفي شأن آخر ​قال الرئيس الأمريكي إنه سيطلب ‌من المحكمة ‌العليا إعادة النظر ‌في القضية ‌المتعلقة ‌بحق نيل ​الجنسية ‌بالولادة.</p><p class='article-text'>كانت ​المحكمة ⁠العليا ​قد ⁠رفضت الشهر ⁠الماضي ⁠محاولة ترامب فرض قيود على حق الجنسية ‌بالولادة في ​الولايات المتحدة. <br></p><p class='article-text'>يذكر ان ​الرئيس الأمريكي قد وصل في وقت متأخر ‌من ‌اليوم الأربعاء إلى ‌بريطانيا ‌في ‌قاعدة ​ملدنهول ‌لسلاح الجو ​الملكي ⁠البريطاني ​في ⁠طريقه إلى ⁠الولايات ⁠المتحدة عقب قمة حلف شمال ‌الأطلسي في ​تركيا.</p>

ترامب: سأطلب من المحكمة العليا إعادة النظر في قضية الجنسية بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير العدل الأميركي الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستشدّد حملتها ضد ما يسمى "سياحة الولادة"، وذلك غداة حكم أصدرته المحكمة العليا يؤكد حق المواطنة بالولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبطلت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير العدل بالإنابة تود بلانش قال الأربعاء في تصريحات لصحافيين إن السلطات ستمضي قدما بإجراءات تستهدف نساء أجنبيات يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة لمنح أطفالهن الجنسية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بلانش في مؤتمر صحافي إلى أن وزارة العدل أعطت توجيهات للمدّعين الفدراليين وأجهزة إنفاذ القانون للتشدّد حيال "سياحة الولادة"، واصفا الظاهرة بأنها "مزدهرة وستستمر" وذلك "بالنظر إلى قرار المحكمة العليا أمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "هناك أمور أخرى يمكن للحكومة الفدرالية القيام بها في عملية منح التأشيرات وعملية تقديم الطلبات، لمحاولة تقليص أو تقييد فرص مجيء بعض الأشخاص إلى هنا فقط لإنجاب طفل يمكنه بعد ذلك أن يصبح مواطنا أميركيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن خبراء يعتبرون أن هذه الظاهرة محدودة نسبيا مقارنة بأكثر من 250 ألف حالة ولادة سنويا لأطفال لأبوين من المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين مؤقتا في الولايات المتحدة.</div></p>

إدارة ترامب تعتزم تشديد حملتها ضد "سياحة الولادة" بعد قرار المحكمة العليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيدت المحكمة الأمريكية العليا  حق المواطنة بالولادة، رافضةً القيود التي اقترحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المحكمة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعد ساعات من تنصيبه العام الماضي لا يتوافق مع التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يُفهم منذ زمن طويل على أنه يضمن الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية تقريباً.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'>من مراكز الابتكار العالمية إلى غرف العمليات السرية في واشنطن، تبدأ الولايات المتحدة أضخم عملية "استحواذ سيادي" في تاريخ التكنولوجيا العسكرية؛ حيث لم يعد التفوق القتالي يُقاس بالترسانة التقليدية، بل بحجم البيانات والقدرة على حجز مقعد في "جيش الذكاء الاصطناعي أولاً" بتمويل يتجاوز 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا التدفق المالي الضخم لا يؤمن أسلحة المستقبل فحسب، بل يضع تحالفاً من شركات تقنية عابرة للقارات أمام مسؤولية استراتيجية تتجاوز حدود الجنسية والربحية لتلامس ركائز الأمن الدولي، في موازنة دقيقة بين الابتكار العالمي وصرامة المعايير العسكرية.</p><p class='article-text'><b> 7 شركات </b></p><p class='article-text'>أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع سبع شركات تكنولوجيا كبرى لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في شبكاتها السرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الشركات المشاركة في الصفقة: شركة "سبيس إكس"  المملوكة لإيلون ماسك، وشركة "أوبن إيه آي" المنتجة لـ "شات جي بي تي"، إلى جانب جوجل، ومايكروسوفت، و كذلك إنفيديا، وأمازون ويب سيرفيسز.</p><p class='article-text'>وشملت الشراكة ايضا الاتفاق مع شركة "ريفليكشن"   حيث يمتلك البنتاغون بالفعل عقوداً حالية للذكاء الاصطناعي مع عدة شركات، بما في ذلك "بالانتير" (Palantir) و"أوبن إيه آي".</p><p class='article-text'><b>13.4 مليار</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأرقام والميزانيات، كشفت بيانات ميزانية الدفاع للسنة المالية 2026 عن تخصيص 13.4 مليار دولار حصرياً لأنظمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، وهو أول بند ميزانية مستقل لهذه التقنيات في تاريخ الوزارة. وتتوزع هذه الميزانية .</p><p class='article-text'>وفقاً لتقاريرالبنتاغون تم  تخصيص الموارد لتشمل 9.4 مليار دولار للطائرات بدون طيار، و1.7 مليار دولار للأنظمة البحرية المستقلة، و1.2 مليار دولار لبرمجيات التكامل عبر النطاقات.</p><p class='article-text'>كما أشار البنتاغون في إعلانه الرسمي إلى نجاح منصة (GenAI.mil) التي يستخدمها حالياً 1.3 مليون موظف في وزارة الدفاع. وبالتوازي مع ذلك، فعلت الإدارة "قانون المليار الجميل" (One Big Beautiful Bill)، الذي يخصص مليار دولار على مدى أربع سنوات لتعزيز العمليات السيبرانية الهجومية، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.</p><p class='article-text'>اكتشاف الثغرات</p><p class='article-text'>في المقابل، برزت شركة "أنثروبيك" (Anthropic) كأكبر الخاسرين في هذا الاستحواذ الملياري بعد تصنيفها كـ "خطر على سلسلة التوريد" واستبعادها من العقود الحكومية بقرار من الرئيس ترامب، بسبب إصرار الشركة على حواجز حماية معينة تتعلق بالسلامة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الاستبعاد تهديداً مالياً كبيراً للشركة التي تقدر تقارير الإيرادات المتوقعة لهذا العام بنحو 14 مليار دولار، يأتي معظمها من قطاعات الأعمال والوكالات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركة الآن تحدياً في الحفاظ على قاعدة عملائها التي تضم أكثر من 500 عميل يدفع كل منهم ما لا يقل عن مليون دولار سنوياً بحسب بيانات السوق، في ظل استمرار المعارك القانونية ضد تصنيفها الأمني الذي قد يعزلها عن سوق الدفاع الأمريكي الضخم.</p><p class='article-text'>ذكر موقع "أكسيوس"، ​الأحد، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تستخدم ‌أداة ​الذكاء الاصطناعي (ميثوس بريفيو) التابعة لشركة (أنثروبيك) على الرغم من تصنيف وزارة الدفاع (البنتاغون) الشركة رسمياً على أنها تشكل خطراً على سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ونقل "أكسيوس" عن ⁠مصادر قولها إن ميثوس بريفيو يُستخدم على نطاق أوسع داخل الوزارة. وناقشت إدارة الرئيس ‌الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك الأسبوع الماضي ​التعاون للمرة ‌الأولى ​منذ الخلاف الذي نشب في ⁠وقت سابق هذا العام بين البنتاغون وشركة الذكاء الاصطناعي عن كيفية استخدام نماذج ​الشركة.</p><p class='article-text'>وتأتي ⁠المحادثات ⁠وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي ميثوس، أحدث نماذج الشركة الناشئة في مجال ⁠الذكاء الاصطناعي، إلى زيادة الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقالت أنثروبيك سابقا إن هذا النموذج هو "الأقدر حتى الآن على البرمجة ومهام مساعدي الذكاء الاصطناعي"، في إشارة إلى قدرة النموذج ‌على العمل بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>وذكر خبراء أن قدراته الكبيرة ​على البرمجة تمكن أن تمنحه قدرة غير مسبوقة على تحديد نقاط الضعف في الأمن الإلكتروني وابتكار طرق لاستغلالها.</p><p class='article-text'>ورغم الصراع القانوني، شهدت الأيام الماضية تحركاً استراتيجياً جديداً مع كشف "أنثروبيك" عن أداة "ميثوس" (Mythos)، التي أثارت اهتمام البيت الأبيض لقدرتها الفائقة على اكتشاف الثغرات السيبرانية وإصلاحها، رغم أنها قد توفر أيضاً خارطة طريق للمخترقين لمهاجمة الحكومات.</p><p class='article-text'>وقد اجتمع الرئيس التنفيذي للشركة "داريو أمودي" مع كبيرة موظفي البيت الأبيض "سوزي وايلز" لمناقشة إمكانية الوصول إلى هذه التقنية، مما يعكس رغبة الحكومة في "تأمين" شبكاتها الوطنية أمام القدرات الهجومية المتزايدة، في مساومة تقنية قد تعيد رسم علاقة "رأس المال المخاطر" بالمؤسسة العسكرية الأمريكية.</p>

عبر شراكات عابرة للقارات.. البنتاغون يشتري "عقل" الحرب القادمة

<p class='article-text'>تناقش  المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء قضية مركزية في الهوية  الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد  ترامب الذي يحضر الجلسة باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.وقضية حق المواطنة بالولادة في صميم محاولات ترامب لتقييد الهجرة.</p><p class='article-text'>وحضوره المرافعات الشفوية خطوة غير مسبوقة لرئيس في منصبه.وقّع  ترامب خلال ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يقضي بأن الأطفال المولودين  لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات موقتة، لن  يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وقال المحامي الذي يمثل ترامب في  القضية جون ساور في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة الأربعاء إن "منح  الجنسية الأميركية دون قيود يتعارض مع ممارسات الغالبية العظمى من الدول  الحديثة". وأضاف "إنه يُقلل من قيمة المواطنة الأميركية، تلك الهبة الثمينة والعميقة".</p><p class='article-text'>وتابع  "هذا النظام يشكل عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، ويُكافئ المهاجرين غير  القانونيين الذين لا يكتفون بانتهاك قوانين الهجرة، بل يتجاوزون أيضا  أولئك الذين يلتزمون بها".</p><p class='article-text'>أمضى ترامب السنة الأولى من ولايته الثانية  في ممارسة صلاحيات تنفيذية استثنائية، ساعيا إلى تهميش الكونغرس ومواصلا  الضغط على المحاكم.وتسلط القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الأربعاء الضوء على مسألة من يحق له أن يكون مواطنا في بلد تأسس على الهجرة.</p><p class='article-text'>وينص  التعديل الرابع عشر للدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين  في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون". وتقول  إدارة ترامب إن التعديل الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية  (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين  غير قانونيين أو زوار موقتين.</p><p class='article-text'> تاريخ وتقاليد  <br></p><p class='article-text'>ويستند الأمر  التنفيذي الصادر عن ترامب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة  بشكل غير قانوني أو بتأشيرة، لا يخضع لسلطة الدولة وبالتالي يُستثنى من  الحصول على الجنسية تلقائيا.ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في  قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام  1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.</p><p class='article-text'>وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة. وصرح  شوين لوكالة فرانس برس"هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد  كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد  150 عاما، أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماما".</p><p class='article-text'>وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترامب ثلاثة من قضاتها. وقال  جون ساور، المدعي العام في عهد ترامب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول  على الجنسية "يجب أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها  القضائية".وأضاف ساور في مذكرة للمحكمة أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>و"لا يخضع أي شخص لـ للولاية القضائية و للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها" ،وقال  ساور في مذكرة للمحكمة إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على الجنسية "يجب  أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها القضائية".وأضاف أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال  الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة  أمام المحكمة، إن إدارة ترامب "لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس  الدستورية لأمتنا". وأضاف إن "الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، سترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين، على مدى أجيال".</p>

ترامب يحضر جلسات المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث" حتى يتعافى النظام الأمريكي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب أيضا على منصة تروث سوشيال أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية "لغير المواطنين"، مضيفا أنه سيقوم "بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوضون السلم الداخلي، وترحيل أي أجنبي يشكل عبئا عاما أو خطرا أمنيا أو غير متوافق مع الحضارة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب عقب مقتل واحدة من عناصر الحرس الوطني بعد تعرضها لإطلاق نار قرب البيت الأبيض أمس الخميس. وقال المحققون إن مطلق النار مواطن أفغاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح ترامب أنه سيضع حدا لكل المساعدات والتقديمات الفدرالية للمواطنين غير الأميركيين وسيرحل أي أجنبي يطرح خطرا أمنيا أو "لا ينسجم مع الحضارة الغربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل منشوره الغاضب الذي ختمه متمنيا للأميركيين عيد شكر سعيدا، تصعيدا في السياسة المعادية للهجرة التي ينتهجها في ولايته الرئاسية الثانية والتي اتسمت بحملة ترحيل لأعداد كبيرة من المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "سنسعى لتحقيق هذه الأهداف من أجل إحداث انخفاض كبير في أعداد السكان غير القانونيين والمخلين بالنظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر هذا المنشور بعد إعلان وفاة سارة بيكستروم، وهي أحد عنصرَي الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قبل يوم قرب البيت الأبيض، بينما الجندي الآخر "يقاتل من أجل حياته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الإدارة الأميركية على إثر الهجوم أنها ستراجع وضع الإقامة الدائمة للمهاجرين من 19 دولة، من بينها أفغانستان وكذلك هايتي وإيران وفنزويلا.</div></p>

ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من "دول العالم الثالث"

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الجنسية الأمريكية حلم لملايين من البشر إلا أن ما بين 5000 إلى 6000 أمريكي يتخلون عن جنسيتهم الأمريكية كل عام، وبين هؤلاء عدد من المشاهير  والسياسيين لأسباب تتعلق بالضرائب والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز المشاهير الذين تخلوا عن الجنسية الأمريكية تينا تيرنر ملكة الروك والتي انتقلت للعيش في سويسرا وتخلّت عن جنسيتها، وإدواردو سافيرين، أحد مؤسسي فيسبوك، الذي تخلى عن جنسيته عام 2011 قبل الاكتتاب العام لتجنب الضرائب المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك المخرج الشهير جون هوستون الولايات المتحدة في الستينيات للعيش في أيرلندا، مستفيداً من الإعفاءات الضريبية، بينما اختارت جوزفين بيكر فرنسا هرباً من العنصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المولود في نيويورك لأبوين بريطانيين، عن جنسيته الأميركية في عام 2016 بعد أن اشتكى من فاتورة "فاضحة للغاية" أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية نتيجة بيع منزله في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السنوات الأخيرة، توجه بعض المشاهير السياسيين والاجتماعيين للتخلي عن الجنسية، مثل إلين ديجينيرس وجيمي كيميل، بسبب المخاوف السياسية والاجتماعية بعد إعادة انتخاب ترامب، وبيللي جو أرمسترونغ إثر تغييرات قضائية وسياسية أثرت على الحقوق في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرائب على الدخل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة واحدة من دولتين فقط - إلى جانب إريتريا - تفرضان ضرائب على الدخل على أساس الجنسية وليس الإقامة، مما يتطلب من الأميركيين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه وفق واشنطن بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض البنوك، التي تخشى من متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي فرضتها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسوماً إضافية.</div></p><h2>ضرائب على أساس الجنسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة هي واحدة من دولتين فقط - إلى جانب إريتريا - تفرضان ضرائب على الدخل على أساس الجنسية وليس الإقامة، مما يتطلب من الأميركيين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه وفق واشنطن بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض البنوك، التي تخشى من متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي فرضتها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسوماً إضافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض الدول لا تسمح بالجنسية المزدوجة، مما يضطر المغتربين الأمريكيين إلى اختيار جواز سفر دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى  رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المولود في نيويورك لأبوين بريطانيين، عن جنسيته الأميركية في عام 2016 بعد أن اشتكى من فاتورة "فاضحة للغاية" أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية نتيجة بيع منزله في لندن.</div></p><h2>عدم الرضا السياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على نحو متزايد، وفقاً لمحامين يشير المتخلون عن الجنسية إلى عدم رضاهم عن السياسة الأميركية وسياساتها كجزء من دوافعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عامي 2024 و2025، ارتفعت نسبة المواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج الذين يفكرون في التخلي عن جنسيتهم من 30% إلى 49%، وفقًا لمسح سنوي أجرته شركة جرينباك ، وهي شركة استشارات ضريبية دولية. ومن بين هؤلاء، ذكر 61% "الضرائب" ضمن أسبابهم، بينما ذكر 51% "عدم الرضا عن الحكومة الأمريكية أو التوجه السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف المتخليون عن وطنهم أنهم يحتفظون بسجل ذهني للمتاعب الغامضة التي تأتي مع نمط الحياة في الخارج الذي اختاره الكثيرون لأنفسهم: المنع من التعامل مع البنوك، والرسوم الإضافية ومتطلبات الإبلاغ، ودفع أموال للمحاسبين للتعامل مع وكالات الضرائب في بلدين، والضرائب الإضافية عند بيع منزل أو أسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعديد من الناس، كان الأمر مزعجاً ولكن محتملًا نظراً لأن التنازل عن الجنسية هو خطوة لا رجعة فيها وتعني فقدان الحق في العيش أو العمل في الولايات المتحدة والصعوبات المحتملة، بما في ذلك الحصول على التأشيرات، عند زيارة العائلة.</div></p><h2>اضطرابات .. انقسامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الاضطرابات في الولايات المتحدة، وتزايد الانقسام، وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، والطعون القانونية على حقوق التصويت، وحوادث إطلاق النار في المدارس، وثقافة الإلغاء، بالنسبة للجمهوريين، كان "الوعي" هو الذي يُدمر البلاد. أما بالنسبة للديمقراطيين، فكان ترامب هو السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كولين ماكاتشون (33 عاماً)، التي نشأت في كندا وانتقلت لاحقاً إلى لندن، أن الأحداث المتسلسلة جعلتها تشعر بأنها فقدت شعور الانتماء لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد وفاة جدها، تنازلت عن جنسيتها الأمريكية في يوم الانتخابات عام 2024، معتبرةً أن عناء تجديد جواز السفر لم يعد يستحق كل هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الطلب، تواجه السفارات الأمريكية تراكماً في الطلبات، ويضطر البعض إلى السفر إلى مالطا أو براغ لتسريع الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك آبي (41 عامًا)، أمريكية المولد من أم أمريكية، أنها قطعت علاقتها رسمياً بالولايات المتحدة في لاتفيا، مشيرةً إلى شعور "وجودي غريب" عند التخلي عن جزء من هويتها.</div></p><h2>التنازل عملية قانونية شاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العملية القانونية للتنازل شاقة، إذ يجب أن يكون للمتقدم جنسية بديلة وأن يقدم إقراراته الضريبية لخمسة أعوام سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بعض الأثرياء  ضريبة خروج محسوبة كما لو باعوا أصولهم يوم التنازل، بينما غالبية المتنازلين لا يخضعون لها.</div></p><h2>خطوة لارجعة فيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم المحامية جانيس فلين بالقول إن التنازل عن الجنسية "خطوة لا رجعة فيها"، وأضافت أن بعض عملائها اتخذوا القرار بعد الطعن في بطاقات الاقتراع أو القيود على التصويت، موضحةً: "السياسة والرؤساء يتغيرون، لكن التنازل عن الجنسية نهائي. أحياناً أقول لهم: لا تيأسوا، فقد يتغير الوضع مجدداً".</div></p>

حلم ملايين البشر.. لماذا يتخلى المشاهير والسياسيون عن جنسيتهم الأمريكية؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل البروفيسور عمر ياغي إنجازاً علمياً جديداً يضاف إلى سجل العقول العربية المبدعة، بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، تقديرًا لإسهاماته الريادية في تأسيس علم الكيمياء الشبكية (Reticular Chemistry)، وتطويره للهياكل العضوية المعدنية (MOFs) التي أحدثت تحولاً جذرياً في مجالات تنقية الهواء والماء وتخزين الغازات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسيرة علمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويأتي هذا الفوز استمراراً لمسيرة علمية زاخرة بالإنجازات امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، توجها البروفيسور عمر ياغي بالعديد من الجوائز العالمية ولعل من أبرزها فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024 تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في مجال الكيمياء، الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعتبر أكبر حراك علمي في العالم العربي لتكريم الصناع التاريخ والتغيير من خلال الإبداع،  وترجمة لرؤية سموه بأن لأمة العربية تزخر بالنوابغ والعقول وأن جميع المشاريع الإنسانية والحضارية والمعرفية التي يطلقها سموه تحمل رسالة إعادة الثقة بأنفسنا وبالشباب  والعلماء العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكريم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تكريم البروفيسور عمر ياغي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وأبلغه معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، عبر تقنية الاتصال المرئي بالفيديو بفوزه بجائزة "نوابغ العرب 2024" عن فئة العلوم الطبيعية، حيث خاطبه قائلاً:" " إسهاماتكم في علم الكيمياء، الذي برعت فيه المنطقة قديماً، وتطويركم لمواد جديدة لتحسين حياة الإنسان، يجعلنا نشعر جميعاً بالفخر. فأنتم نموذج لإبداع العلماء العرب، وعملكم الدؤوب في مجال الكيمياء يخدم العلم، وينشر المعرفة، ويضاعف النجاحات، ويلهم الشباب العربي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فوزه بهذه الجائزة تقدم  البروفيسور ياغي بالشكر الجزيل لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ قال" إن قيادتكم الرؤوية قد حولت دبي إلى مركز عالمي للابتكار والتميز، مما أثار إعجاب الناس من مختلف أقطار العالم من خلال المبادرات الرائدة مثل مبادرة نوابغ العرب، كنتم سباقين لإحياء التميز الفكري والإبداعي في إقليمنا العربي مبرزين الإمكانات الهائلة للمواهب العربية على الساحة العالمية، سعيكم الدؤوب نحو التقدم لم يرفع فقط من مكانة دبي الدولية فحسب بل ألهم أيضا عدداً لا يحصى من الأفراد والدول ليحلموا بأهداف أكبر ويحققوا المزيد محولين المنطقة إلى منارة للتطور والثقافة والازدهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشأة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد عمر ياغي عام 1965 في العاصمة الأردنية عمّان، ونشأ في بيئة تقدّر العلم والمعرفة، وأبدى منذ صغره، شغفاً كبيراً بالعلوم الطبيعية والكيمياء تحديداً، ما أهّله لاحقاً ليكمل دراسته الجامعية العليا في الولايات المتحدة الأميركية، ونال الجنسية الأميركية، ثم الجنسية السعودية عام 2021، ليبقى نموذجاً للعالم العربي الذي يحمل رسالته العلمية للعالم، دون أن يتخلى عن انتمائه وهويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر البروفيسور عمر ياغي أكثر من 300 مقال علمي وبحثي في تخصص الكيمياء الشبكية ومنتجاتها وغيره من التخصصات، وحظيت أعماله بأكثر من 250 ألف مرة، ما يعكس تأثيره العميق في علوم وتطوير حلول مستدامة لمستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ريادة عالمية</b></div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"> ويعد البروفيسور عمر ياغي أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا بيركلي مؤسس علم الكيمياء الشبكية (Reticular Chemistry)، وهو المجال الذي يقوم على تصميم وربط الجزيئات لبناء مواد جديدة ذات بنى مسامية دقيقة، تُستخدم في تطبيقات الطاقة والبيئة، ويمكن توظيفها في مجالات متنوعة، مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، لما توفره من فوائد اقتصادية وبيئية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغل البروفيسور ياغي أدواراً استشارية في عدد من المبادرات الدولية المعنية بالطاقة النظيفة، ويشغل حالياً منصب أستاذ الكيمياء ومدير معهد العلوم العالمية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، كما أسس مختبراً بحثياً متقدمًا بالتعاون مع مختبر لورانس بيركلي الوطني، وشارك في مشاريع بحثية مشتركة مع مؤسسات سعودية لتطوير حلول مستدامة للمياه والطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر عمله الرائد في مجال الأطر العضوية المعدنية (MOFs) عن تسجيل 70 براءة اختراع حول العالم، ساهمت في تطوير تقنيات تخزين الغازات وفصلها وتحفيزها. كما يقود البروفيسور ياغي شبكة واسعة من الشراكات الدولية، خاصة مع مؤسسات بحثية في العالم العربي وآسيا، بهدف تسريع الجهود العلمية العالمية في مجالات الطاقة النظيفة وعلوم المواد المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة ملهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجسد البروفيسور عمر ياغي قصة نجاح عربية ملهمة، جمعت بين الطموح العلمي والرؤية الإنسانية، ليصبح نموذجاً للعقل العربي المبدع القادر على إحداث أثر عالمي. إن فوزه بنوبل لا يمثل تتويجاً شخصياً فحسب، بل هو إحياء للأمل في أن العقول العربية قادرة على المساهمة في صناعة مستقبل أكثر ابتكاراً واستدامة.</div></p>

حصد جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024

البروفيسور عمر ياغي.. من النبوغ العربي إلى نوبل العالمية

<p class='article-text'>بعد رحلة محفوفة بالتوتر استمرت لثمانية أشهر، وصل الزوجان البريطانيان المسنّان، بيتر رينولدز (80 عاماً) وباربرا رينولدز (76 عاماً)، أخيراً إلى لندن يوم السبت.</p><p class='article-text'>الزوجين هبطا في مطار هيثرو على متن رحلة تجارية قادمة من قطر، الدولة التي توسطت بنجاح لإطلاق سراحهما.</p><p class='article-text'>بدأت محنة الزوجين في فبراير عندما أوقفتهما سلطات "طالبان" خلال عودتهما إلى منزلهما في ولاية باميان.</p><p class='article-text'>ورغم أن "طالبان" رفضت الكشف عن سبب توقيفهما، إلا أنها أكدت مراراً أن محاكمتهما كانت بناءً على كونهما مواطنين أفغانيين، وهما اللذان تزوجا في كابل عام 1970 وحصلا على الجنسية الأفغانية لاحقاً بعد أن أمضيا نحو عقدين في البلاد لإدارة جمعية خيرية تقدم برامج تعليمية للأطفال والنساء.</p><p class='article-text'>في الأشهر الأخيرة، أطلق أبناء الزوجين حملة إعلامية عالمية لدعم قضيتهما، معربين عن قلقهم البالغ على حياتهما. وقبل مغادرتهما، قالت باربرا رينولدز من مدرج مطار كابل: «لقد عوملنا بشكل جيد جداً، ونحن نتطلع لرؤية أولادنا».</p><p class='article-text'>كما عبّر ليندسي الذي كان بجانبها عن ارتياحه الشديد بالقول: «نشعر براحة كبيرة للعودة إلى الوطن والاجتماع بأفراد عائلتنا في أقرب وقت».</p><p class='article-text'>لم يكن إطلاق سراح الزوجين ممكناً لولا الجهود الدبلوماسية لقطر التي تتولى دور الوسيط في قضايا المحتجزين. فبفضل جهودها، أفرجت سلطات "طالبان" في مارس الماضي عن الأميركي جورج غليزمان بعد احتجازه لعامين، وعن الأميركية فاي هول التي أوقفت مع الزوجين البريطانيين.</p><p class='article-text'>وفي لندن، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية، هاميش فالكونر، عن ارتياحه الشديد لأن محنة الزوجين "وصلت إلى نهايتها". كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، أن قطر "سهّلت" عملية الإفراج.</p><p class='article-text'>في تصريح لافت يعكس مدى ارتباطها بالبلد الذي عاشت فيه 18 عاماً، قالت باربرا رينولدز الجمعة: «نتطلّع للعودة إلى أفغانستان إذا استطعنا، فنحن مواطنان أفغانيان».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه "طالبان" الأسبوع الماضي عن وجود أجانب آخرين محتجزين في البلاد، بينهم أميركي واحد على الأقل، وذلك خلال زيارة المبعوث الأميركي الخاص بالمحتجزين، آدم بوهلر. وصرّح نائب رئيس الوزراء الأفغاني، عبد الغني برادار، يومها أن البلدين قد يتبادلان السجناء.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن خبراء من الأمم المتحدة تمكنوا من زيارة الزوجين في 21 يوليو الماضي، ونقلوا رسالة صوتية منهما إلى أبنائهما.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن "طالبان" عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 ولم تحظَ إلى اليوم سوى باعتراف رسمي واحد من جانب روسيا.</p><p class='article-text'>كما أن بريطانيا تعد من الدول القليلة التي خصصت مساعدات بملايين الدولارات لأفغانستان بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 31 أغسطس الماضي.</p>

لماذا أفرجت طالبان عن الزوجين البريطانيين بعد 8 أشهر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي بدأت فيه عقارب الساعة تدق معلنة العد العكسي للانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة، يسابق الحزب الجمهوري الزمن لتعزيز أجندته السياسية، وتوسيع صلاحيات الإدارة الأميركية، وخاصة السلطة التنفيذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعي في خضم حملة انتخابية شرسة، تهدف إلى تمكين الرئيس دونالد ترامب ووجوه إدارته البارزة من فرض قراراتهم وتطبيق وعودهم التي غالباً ما تصطدم بجدار المحاكم الأميركية، التي تتصدى لما تعتبره تجاوزاً على السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المشروع التشريعي الذي قدمه الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة في مجلس النواب، التحرك الأبرز والأكثر إثارة للجدل حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح هذا التشريع المقترح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، سلطة واسعة وغير مسبوقة لإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر للمواطنين الأميركيين الذين يقدمون "دعماً مادياً" لمنظمات إرهابية أجنبية.</div></p><p class='article-text'>كما يمتد هذا التعريف الفضفاض ليشمل كل من يُعتبر أنه قد "ساعد" هذه الجماعات، وهو ما يثير قلق منظمات الحريات المدنية التي ترى في هذه الصياغة باباً واسعاً للاستغلال السياسي.</p><p class='article-text'><b>استهداف الآراء السياسية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى هذه المنظمات من أن يؤدي الغموض في تعريف "الدعم المادي" إلى استخدام القانون لاستهداف الأفراد بسبب آرائهم أو خطاباتهم السياسية، وليس بناءً على أدلة جنائية واضحة.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المنظمات إلى أن مشروع القانون، بهذا الشكل، قد يسمح للحكومة بسحب حق السفر الأساسي من دون رقابة قضائية كافية، مما يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النائب براين ماست يرد على هذه الانتقادات بالدفاع عن مشروعه، مشيراً إلى أن بنداً في النص يصفه الداعمون بـ"صمام الأمان" يمنح حق الاستئناف في غضون 60 يوماً لمن تُرفض جوازات سفرهم أو تُلغى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن دوافع ماست في خلفيته العسكرية، حيث خدم في الجيش الأميركي وفقد ساقيه في حرب أفغانستان، قبل أن يتطوع في الجيش الإسرائيلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يؤكد على قناعاته الراسخة بأولوية الأمن القومي. ويشرح ماست في بيان أن تشريعه يهدف إلى "إعادة القيادة والسيطرة إلى وزارة الخارجية"، و"يضمن أن كل دولار وكل دبلوماسي يضع مصلحة أميركا أولاً، ويكون خاضعاً للمساءلة أمام سياسة الرئيس الخارجية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن القانون ليس مجرد إصلاح مؤقت لخدمة الرئيس ترامب، بل هو "إطار دائم سيقوي وزارة الخارجية ويعود بالفائدة على كل قائد أعلى يأتي بعده"، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يكمن الجانب الأشد خطورة في هذا المشروع، فمنح صلاحيات واسعة جداً للسلطة التنفيذية يعني أنها، في حال إقرارها، لن تقتصر على هذه الإدارة فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ستمتد صلاحيات وزير الخارجية إلى الإدارات المقبلة، بما فيها الإدارات الديمقراطية، والتي قد تستغلها لاستهداف أشخاص يعارضون سياساتها أيديولوجياً، مما يهدد استقرار النظام السياسي. وبينما يعطي القانون الأميركي الحالي وزير الخارجية صلاحيات محدودة لسحب الجواز لأسباب تتعلق بالأمن القومي، فإن هذا المشروع يزيل القيود ويمنحه غطاءً تشريعياً لتطبيق هذه الصلاحيات بشكل أوسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الإدارة الحالية سوابق خطيرة في هذا الشأن. فبالرغم من عدم سحب الجنسية من أي مواطن أميركي في هذا الإطار حتى الآن، إلا أن وزير الخارجية ماركو روبيو دفع نحو إلغاء تأشيرات طلاب وزائرين وحاملي البطاقة الخضراء بناءً على ادعاءات بدعمهم لمنظمات إرهابية أو ارتباطهم بقضايا سياسية حساسة.</div></p><p class='article-text'><b>قضايا بارزة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا قضية طالبة الدكتوراه التركية روميسا أوزتورك، التي أُلغيت تأشيرتها بعد كتابتها مقالاً ينتقد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد اعتبرت وزارة الخارجية أن مقالها يرقى إلى "توفير الدعم لمنظمات إرهابية"، وهو قرار تم الطعن فيه قضائياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أحدثت قضية الطالب محمود خليل، حامل البطاقة الخضراء، ضجة كبيرة بعد أن تم احتجازه ومواجهة مساعي لترحيله، عقب وصفه من قبل روبيو بأنه "متعاطف مع حماس" وتهديده للأمن القومي بسبب تنظيمه احتجاجات طلابية في جامعة كولومبيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم إطلاق سراحه بكفالة بعد معارك قضائية طويلة، لكن قضيته أصبحت رمزاً للمخاوف المتزايدة من استخدام السلطة التنفيذية لتقييد الحريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المشروع ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو معركة أيديولوجية وقانونية لتحديد مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية وتوازن القوى بين السلطات، إنها خطوة نحو منح صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات المدنية في الولايات المتحدة.</div></p>

جواز سفرك في خطر.. قانون أمريكي جديد يهدد الحريات المدنية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدقيق وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين بهدف رصد «الأيديولوجيات المناهضة لأميركا» عند البت في طلبات الحصول على تأشيرات الإقامة أو بطاقات الإقامة الدائمة (غرين كارد) ويؤثر بالتالي على إجراءات منح الجنسية، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DNk8n7AsZYq/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، وهي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن الهجرة الشرعية، إن موظفيها يجب أن يعطوا وزناً كبيراً لأي دليل على أن أحد المهاجرين «متورط في منظمات مناهضة لأميركا أو منظمات إرهابية» عند مراجعة طلبات الإقامة والعمل والتأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بما يمكن اعتباره أيديولوجيا مناهضة لأميركا، يشير التوجيه الجديد إلى مادة من قانون الهجرة تعود إلى فترة الحرب الباردة، تمنع المهاجرين من أن يصبحوا مواطنين أميركيين إذا كانوا أعضاءً في منظمات شيوعية أو فوضوية. لكنه لا يحدد نطاق الخطاب الذي يمكن أن تصنفه الإدارة على أنه مناهض لأميركا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها لن تغض الطرف بعد الآن عن أولئك الذين يسعون للعيش والعمل في الولايات المتحدة بينما ينتقدون سياساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف متحدث باسم الوزارة: «إذا كنت تكره أميركا، فلا تحاول العيش في أميركا. الأمر بهذه البساطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعليقاً على هذه الإجراءات، اعتبر آرون رايخلين-ميلنيك، زميل أول في «المجلس الأميركي للهجرة»، وهو منظمة وطنية مدافعة عن حقوق المهاجرين، أن الاعتماد على عبارات فضفاضة لتحديد الأهلية للعيش والعمل في الولايات المتحدة قد يكون إشكالياً. وقال: «مصطلح مناهضة لأميركا غير محدد المعالم وقابل للتأويل. فما يراه شخص ما مناهضاً لأميركا قد يعتبره شخص آخر مؤيداً لأميركا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجيه الجديد استكمالًا لإعلان الوكالة في أبريل عن نيتها فحص حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي دلائل على معاداة السامية. وبموجب هذا التحول، أصبح العديد من المهاجرين – بما في ذلك المتقدمون للحصول على تأشيرات سياحية أو دراسية – مطالبين بتقديم أسماء حساباتهم على وسائل التواصل وجعلها متاحة للعامة ليتمكن الموظفون من مراجعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه الخطوة جزءاً من هدف إدارة ترامب المزدوج: ليس فقط تقليص أعداد المهاجرين بشكل عام، بل أيضاً تحديد «أنواع» المهاجرين الذين يُسمح لهم بدخول البلاد. وقد استخدمت الإدارة بالفعل اتهامات بـ «مناهضة أميركا» و«معاداة السامية» ضد طلاب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الإدارة الأسبوع الماضي معايير الحصول على الجنسية في مذكرة سياسة منفصلة، نصّت على أن المتقدمين سيكون عليهم إثبات «حُسن السيرة والسلوك». ويشمل ذلك المساهمة في المجتمع، والحصول على تعليم جيد، والاحتفاظ بوظيفة، ودفع الضرائب في وقتها، بحسب وزارة الأمن الداخلي.</div></p>

تدقيق وسائل التواصل لرصد «الأيديولوجيات المناهضة»

معايير ترامب لـ«المهاجر المثالي»: لا إقامة.. لا جنسية.. لا عمل سوى لمحبي أمريكا!

<p class='article-text'>أشارت الولايات المتحدة الثلاثاء  إلى أن وضع حقوق الإنسان يتدهور في غرب أوروبا بسبب قوانين الإنترنت، وذلك  في تقرير عالمي سنوي مقتضب تجنّب انتقاد شركاء الرئيس الأميركي دونالد  ترامب مثل السلفادور.</p><p class='article-text'>ولطالما قدّم تقرير الخارجية الأميركية الصادر  بتكليف من الكونغرس تقارير مستفيضة عن سجلات جميع الدول، موثقا بتفاصيل  دقيقة لقضايا من الاعتقال الجائر مرورا بالقتل خارج نطاق القضاء وصولا إلى  الحريات الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي أول تقرير يصدر في عهد وزير الخارجية ماركو روبيو،  قلّصت الوزارة أقساما من التقرير، واستهدفت بشكل خاص الدول التي كانت في  مرمى نيران ترامب، بما في ذلك البرازيل وجنوب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للصين  التي تعتبرها الإدارات الأميركية أبرز خضم للولايات المتحدة، ذكر تقرير  وزارة الخارجية بأن "إبادة" تجري بحق أقلية الأويغور المسلمة بمعظمها والتي  ركّز روبيو على معاناتها عندما كان سناتورا.</p><p class='article-text'>لكن التقرير استهدف أيضا  عددا من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان تدهورت في  بريطانيا وفرنسا وألمانيا نتيجة القيود على خطاب الكراهية على الإنترنت.</p><p class='article-text'>بعد  عملية طعن استهدفت ثلاث فتيات في بريطانيا، تحرّكت السلطات ضد مستخدمي  الإنترنت الذين زعموا خطأ بأن القاتل كان مهاجرا ودعوا إلى الانتقام.</p><p class='article-text'>واتّهم تقرير الخارجية الأميركية المسؤولين البريطانيين بـ"التدخل مرارا للثني عن التعبير عن الرأي".</p><p class='article-text'>وقالت  الناطقة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، من دون أن تأتي على ذكر  بريطانيا تحديدا، إن القيود استهدفت "الأصوات غير المرغوب فيها على أسس  سياسية أو دينية".</p><p class='article-text'>وأفادت الصحافيين "بغض النظر عن درجة عدم الموافقة  على خطاب شخص ما، فإن تجريمه أو إسكاته بالقوة لا يؤدي سوى إلى مزيد من  الكراهية والقمع والاستقطاب".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الانتقادات رغم تحرك روبيو بقوة  لرفض منح تأشيرات دخول للمواطنين الأجانب أو تجريدهم منها على خلفية  تصريحات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، في إجراءات استهدفت خصوصا  الطلاب الناشطين الذين انتقدوا إسرائيل.</p><p class='article-text'>وذكرت  بروس بأن التقارير الحقوقية السابقة لوزارة الخارجية كانت "منحازة  سياسيا".</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلّق بالتفاصيل، فإن "القليل يكون أفضل أحيانا"، على حد  قولها.</p><p class='article-text'>لكن مجموعة من مسؤولي وزارة الخارجية السابقين وصفوا بعض الأقسام  التي تم التخلي عنها بـ"الصادمة" على غرار حقوق مجتمع الميم في أوغندا حيث  تم إقرار قانون متشدد ضد المثلية الجنسية عام 2023.</p><p class='article-text'>واتّهم نواب من  الحزب الديموقراطي ترامب وروبيو بالتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على أنها  عصا يتم التلويح بها في وجه الخصوم، وهو أمر من شأنه أن يستدعي اتهامات من  بكين وموسكو للولايات المتحدة بالنفاق.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى "عدم وجود تقارير موثوقة عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان" في السلفادور مشيرا إلى "انخفاض تاريخي" في معدلات الجريمة.</p><p class='article-text'>وأطلق رئيس السلفادور نجيب بوكيلة حملة أمنية واسعة ضد الجريمة تقول مجموعات حقوقية إنها أدت إلى اعتقال العديد من الأبرياء.</p><p class='article-text'>واستقبل  بوكيلة المهاجرين الذين قام ترامب بترحيلهم في إطار حملته الواسعة في هذا  السياق ووضعهم في سجن خاضع لإجراءات أمنية قصوى حيث أفاد بعضهم عن سوء  المعاملة.</p><p class='article-text'>كما أكد التقرير أن وضع حقوق الإنسان "تدهور بشكل كبير" في جنوب إفريقيا حيث دعم ترامب قضية الأقلية البيضاء.</p><p class='article-text'>وحذّرت  أماندا كليسنغ من منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بأن التقرير  يبعث "رسالة مخيفة" مفادها أن الولايات المتحدة ستتغاضى عن الانتهاكات إذا  كان الأمر يناسب أجندتها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت "انتقدنا تقارير سابقة عندما كان هناك ما يبرر ذلك، لكن لم يسبق قط أن شهدنا تقارير مثل هذا التقرير".</p>

التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان ينتقد أوروبا ويتغاضى عن السلفادور

<p class='article-text'>أصدر قاضٍ اتحادي ثالث حكما اليوم الاثنين بوقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة لمواليد الأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركي جوزيف لابلانتي في ولاية نيو هامبشاير بعد حكمين مماثلين أصدرهما قاضيان في سياتل وماريلاند الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن أمر ترامب ينتهك الدستور و"يحاول إلغاء واحدة من أهم القيم الدستورية الأمريكية".</p><p class='article-text'>وقد أكدت إدارة ترامب الجمهورية أن أطفال غير المواطنين الأمريكيين ليسوا "خاضعين للولاية القضائية" للولايات المتحدة ولذلك لا يحق لهم الحصول على الجنسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية  تلقائيا في الأراضي الأميركية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدا  من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".</p>

للمرة الثالثة .. إيقاف قرار ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة

<p class='article-text'>أصدر قاض فدرالي في الولايات المتحدة أمس الخميس قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي المحكمة الجنائية الأميركية جون كوفينور أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ". وأكد كاتب في المحكمة خلال اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس تعليق القرار.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب الخميس أن إدارته ستستأنف حكم القاضي الفدرالي.</p><p class='article-text'>وعندما سئل في البيت الأبيض عن حكم القاضي كوفينور، أجاب ترامب "من الواضح أننا سنستأنفه".</p><p class='article-text'>وأصدر ترامب في اليوم الأول من ولايته الاثنين مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وطعنت 22 ولاية أمريكية بقرار ترامب أمام المحكمة مشيرة إلى عدم دستوريته، بينها كاليفورنيا ونيويورك.</p><p class='article-text'>وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية".</p><p class='article-text'>ويمنع القرار الحكومة الفدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء الشهيرة.</p>

قاض فدرالي يعلق قرار ترامب إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة

<p class='article-text'>أصدر قاض فدرالي في الولايات المتحدة الخميس قرارا بتعليق محاولة الرئيس دونالد ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي المحكمة الجنائية الأميركية جون كوفنور أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن "طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية. هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".<br> </p>

نتائج البحث عن: الجنسية الأميركية